قانون جدید انتخابات مجلس خبرگان /کدام کاندیداها از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان ندارند؟
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۳۶۹۳
در اجرای اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۵ به شرح زیر تصویب گردید:
فصل اوّل ـ تعداد خبرگانماده ۱ ـ عده نمایندگان مجلس خبرگان ۸۸ نفر بدین شرح می باشد:
استان تهران ۱۶ نماینده
استانهای خراسان رضوی و خوزستان هر کدام ۶ نماینده
استانهای اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس هر کدام ۵ نماینده
استانهای گیلان و مازندران هر کدام ۴ نماینده
استانهای آذربایجان غربی و کرمان هر کدام ۳ نماینده
استانهای اردبیل، البرز، سیستان و بلوچستان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان هر کدام ۲ نماینده
استانهای ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قم، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و یزد هر کدام ۱ نماینده.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۲ ـ از تاریخ تصویب این قانون (۹۶/۶/۱۱) هرگونه افزایش تعداد نمایندگان خبرگان پس از بررسی‌های لازم و با توجه به میزان جمعیت و تقسیمات جغرافیای کشور و مصالح ملی بر اساس پیشنهاد هیأت رئیسه در آخرین سال هر دوره و تصویب مجلس خبرگان رهبری خواهد بود.
فصل دوم ـ مدت دورهماده ۳ ـ خبرگان، برای مدت هشت سال، انتخاب می شوند و حداقل شش ماه به پایان هر دوره، باید انتخابات دوره بعد آغاز گردد؛ به طوری که سه ماه به پایان هر دوره، انتخابات دوره بعد خاتمه یافته باشد و هیچ زمانی کشور بدون مجلس خبرگان نباشد.
فصل سوم ـ کیفیت انتخاباتماده ۴ ـ رأی‌گیری به صورت مخفی، مستقیم و در یک روز تعطیل، همزمان در سراسر کشور انجام می شود.
تبصره ۱: جهت مشارکت فعال مردم در انتخابات و صرفه‌جویی و بهرهوری بیشتر از امکانات کشور در حوزه های مختلف مدیریتی، سیاسی و اقتصادی، طرح تجمیع انتخابات مجلس خبرگان رهبری با یکی از انتخابات عمومی کشور به تشخیص مجلس خبرگان رهبری، اجرا می‌شود.
تبصره ۲: انتخابات در حوزه های انتخابیه ای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان، برگزار نمی گردد. انتخابات در این حوزه ها، همزمان با اولین انتخابات سراسری بعدی برگزار خواهد شد.
تبصره ۳: چنانچه در استانی، امکان شرکت دو سوم واجدین شرایط شرکت در انتخابات وجود نداشته باشد، انتخابات در آن استان برگزار نخواهد شد.
تبصره ۴: چنانچه تعداد نامزدهای حوزه‌ای از تعداد کرسی های خبرگان آن حوزه کمتر باشد، انتخابات آن حوزه همزمان با اولین انتخابات سراسری و پس از ایجاد شرایط رقابتی، برگزار می شود.
تبصره ۵: انصراف نامزدها از شرکت در انتخابات باید تا سه روز قبل از روز اخذ رأی(۷۲ ساعت قبل از شروع اخذ رأی) کتباً به دفتر فرمانداری شهرستان مرکز استان اعلام و انصراف بعد از پایان این مهلت، پذیرفته نشده و انتخابات تا حصول نتیجه ادامه می یابد.
ماده ۵ ـ خبرگان با اکثریت نسبی آرای شرکت کنندگان انتخاب می شوند.
تبصره: در صورتی که تعداد آرای دو یا چند نامزد در یک استان، مساوی و تعداد آنان بیش از تعداد خبرگان مورد نیاز آن استان باشد، نماینده یا نمایندگان مورد لزوم با قرعه، معیّن می شوند.
ماده ۶ ـ مجریِ انتخابات مجلس خبرگان رهبری، وزارت کشور است. آیین نامه اجرایی انتخابات با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب شورای نگهبان خواهد رسید.
ماده ۷ ـ هیئت اجرایی مرکزی و شهرستانها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، همان هیأت اجرایی مرکزی، مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد.
تبصره: چنانچه انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، هیأت اجرایی مرکزی و شهرستانها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، همان هیأت اجرایی مرکزی و شهرستانهای انتخابات ریاست جمهوری می باشند.
ماده ۸ ـ در اجرای اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را به عهده شورای نگهبان گذارده است پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان، پنج نفر از شخصیت های مسلمان، مطلع و مورد اعتماد که حداقل ۲ نفر از آنان حوزوی باشند با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی می شوند.
تبصره ۱: آیین نامه اجرایی آن را شورای نگهبان، تصویب خواهد کرد.
تبصره ۲: ناظران حوزه های انتخابیه و حوزه های فرعی و شعب ثبت نام و اخذ رأی و بازرسان را هیأت مرکزی نظارت به ترتیب و تعدادی که مصلحت بداند، تعیین خواهد کرد.
تبصره ۳: در هیأت مرکزی نظارت، حداقل یک نفر از فقهای شورای نگهبان، عضویت خواهد داشت.
تبصره ۴: چنانچه عضوی از اعضاء شورای نگهبان یا هیأت مرکزی نظارت، نامزد نمایندگی مجلس خبرگان گردد، نمی تواند نسبت به انتخابات استانی که از آنجا نامزد شده، نظارت و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۹ ـ هیأت مرکزی نظارت، پس از آنکه اعتبارنامه دو سوم خبرگان منتخب مردم صادر شد، از آنها برای شرکت در جلسه افتتاحیه دعوت می کند و تاریخ و محل جلسه را از طریق رسانه ها، به اطلاع می رساند.
ماده ۱۰ ـ ورود نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در دسته بندی های سیاسی و جناحی انتخاباتی، ممنوع می باشد.
فصل چهارم ـ شرایط انتخاب شوندگانماده ۱۱ ـ انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲. حداقل سن ۴۰ سال تمام.
۳. دارا بودن توانایی لازم جهت انجام وظایف مربوط به نمایندگی مجلس خبرگان.
۴. عدالت و اشتهار به دیانت، وثوق، شایستگی و سلامت اخلاقی و اقتصادی.
۵. داشتن بینش مناسب سیاسی اجتماعی و آشنایی لازم با مسائل روز.
۶. تعهد به انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی ایران، التزام به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه.
۷. نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی به تشخیص مراجع قانونی و رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران.
۸. اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.
تبصره ۱: داوطلبانی که رهبری معظم انقلاب تصریحاً یا تلویحاً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد از نظر علمی، نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.
تبصره ۲: داوطلبانی که سابقه نمایندگی مجلس خبرگان رهبری دارند از امتحان (کتبی و شفاهی) معاف می باشند. همچنین داوطلبانی که در دوره های پیشین این مجلس در امتحان کتبی یا شفاهی یا هر دو حائز نمره قبولی شده اند، حسب مورد از امتحان کتبی و شفاهی یا هر دو معاف هستند.
تبصره ۳: داوطلبانی که صلاحیت علمی و اجتهادشان طبق نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان، محرز گردد، معاف از امتحان خواهند بود.
ماده ۱۲ ـ ارائه یکی از مدارک علمی معتبر ذیل، هنگام ثبت نام داوطلبان به استثنای دارندگان شرایط مندرج در تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۱ الزامی است.
الف) سطح چهار حوزه.
ب) تأیید کتبی از مدیر حوزه علمیه (قم، خراسان رضوی و اصفهان) مبنی بر صلاحیت علمی داوطلب برابر سطح چهار حوزه.
ج) مدرک افتاء از مرجع رسمی برای داوطلبان اهل سنت، برابر آیین نامه مصوب حوزه های علمیه اهل سنت.
ماده ۱۳ ـ مرجع تشخیص دارابودن شرایط داوطلبان، فقهای شورای نگهبان می باشند.
تبصره: تشخیص اجتهاد داوطلبان از طریق آزمون کتبی و شفاهی، پیش از انتخابات، توسط فقهای شورای نگهبان، انجام می پذیرد.
ماده ۱۴ ـ فقهای شورای نگهبان، پس از بررسی‌های لازم در قبال داوطلبان، پاسخگو بوده و در صورت رد صلاحیت یا ابطال آراء فرد انتخاب شونده در صورت مطالبه، دلایل و مستندات رد صلاحیت یا ابطال آراء آن فرد را کتباً و منحصراً به وی ابلاغ خواهد کرد. این معنا مانع از ارجاع شورای نگهبان به مراجع قانونی حسب ضرورت نخواهد شد.
فصل پنجم ـ شرایط انتخاب کنندگانماده ۱۵ ـ انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲. داشتن هجده سال تمام.
ماده ۱۶ ـ سکونت، تولد و توطن در حوزه انتخابیه برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان لازم نیست.
فصل ششم ـ قانون فعالیت های تبلیغاتی انتخاب شوندگان
ماده ۱۷ ـ تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، شانزده روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
ماده ۱۸ ـ انجام امور مخل به نظم عمومی و مغایر با حقوق دیگران از قبیل راه‌اندازی کاروانهای تبلیغاتی و بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی از طرف نامزدهای انتخاباتی و حامیان آنان ممنوع است.
ماده ۱۹ ـ رؤسای قوای مجریه، قضائیه و مقننه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزراء و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأت های اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفراء، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات، موظفند در طول مدت مسؤولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات و محیط اداری و غیر اداری بی طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی توانند به نفع یا ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا تبلیغ کنند.
ماده۲۰ ـ نامزدها می توانند برای تبلیغ از امکانات رسانه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی به ویژه شبکه های استانی، استفاده نموده و مسؤولان این رسانه با رعایت بیطرفی، موظف به همکاری و ایجاد فرصت برابر برای تمام نامزدها هستند.
تبصره: رسانه هایی که از بودجه عمومی و امکانات دولتی استفاده می کنند، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ندارند، مگر اینکه همه دواطلبان به صورت برابر استفاده کنند.
ماده ۲۱ ـ اعلام منابع مالی و هزینه های انتخاباتی نامزدها در صورت مطالبه شورای نگهبان به آن شورا، الزامی است.
ماده ۲۲ ـ هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی نامزدها باید قبل از شروع رأی‌گیری از محل شعبه اخذ رأی توسط مسئول شعبه امحاء گردد.
ماده ۲۳ ـ تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری، ممنوع است.
ماده ۲۴ ـ هیچ رسانه‌ای حق ندارد آگهی یا مطلبی خلاف واقع علیه نامزدهای انتخاباتی دال بر انصراف گروه یا اشخاص معینی از آنان، نشر نماید. عمل مزبور، جرم محسوب می شود.
فصل هفتم ـ شکایات و نحوه رسیدگی
ماده ۲۵ ـ هیأت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیأت اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله نامزدها و سایر افراد را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأت های اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.
تبصره ۱: کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات، شکایت داشته باشند، می توانند ظرف مدت هفت روز از تاریخ اخذ رأی، شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.
تبصره ۲: شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، نشانی کامل، شماره تلفن و اصل امضای شاکی را داشته باشد.
تبصره ۳: در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک، کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افتراء داشته باشد، قابل تعقیب و پیگیری است.
تبصره ۴: در مواردی که شکایت مربوط به افراد باشد مشخصات شاکی، متشاکی و مورد شکایت، محرمانه خواهد بود و افشای آن ممنوع است.
ماده ۲۶ ـ شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرایی، تسلیم می شود مانع ادامه کار انتخابات نمی باشد.
ماده ۲۷ ـ اقدامات زیر در فعالیت های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب، گروهها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است:
۱. دادن وعده های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی؛
۲. هرگونه تخریب، توهین، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی؛
۳. دیوارنویسی؛
۴. تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغاتی که در محل های مجاز، الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
۵. نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون؛
۶. استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع؛
۷. اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها؛
۸. استفاده از کاروانهای تبلیغاتی؛
۹. اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی.
تبصره ۱: انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می شود.
تبصره ۲: گزارش تخلف و نقض ضوابط تبلیغات موضوع این قانون در جلسه مشترک هیأت های اجرایی و نظارت، بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخه ای از گزارش مذکور به مراجع صالح قضایی و همچنین هیأت مرکزی نظارت ارسال می شود.
ماده ۲۸ ـ رعایت کامل مقررات، ضوابط و سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم به عنوان حق الناس، الزامی است و تخلف از آن موجب مجازات حسب قانون خواهد بود.
ماده ۲۹ ـ هیأت اجرایی، پس از بررسی شکایات و گزارشها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیأت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می نماید.
تبصره: چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.
ماده۳۰ـ هیچ یک از اعضای هیأت های نظارت و اجرایی، هیأت های بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار موضوع این ماده نباید با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند:
الف ـ خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.
ب ـ خویشاوندی سببی: همسر، همسر فرزند نامزد، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر.
ماده ۳۱ ـ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، توسط رئیس مجلس خبرگان از طریق دبیرخانه این مجلس به شورای نگهبان و رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ می گردد.
اصلاحات این قانون در هفت فصل، ۳۱ماده و ۲۳ تبصره در دوازدهمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری (دوره پنجم)، در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1823680منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس خبرگان حوزه علمیه شورای نگهبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری نمایندگی مجلس خبرگان جمهوری اسلامی ایران فقهای شورای نگهبان نامزدهای انتخابات نماینده استانهای هیأت مرکزی نظارت انتخاب شوندگان اجرایی مرکزی آثار تبلیغات هیأت اجرایی وزارت کشور اخذ رأی تبصره ۱ تبصره ۲ تبصره ۳ ماده ۲ ماده ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۳۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور